أخر تحديث : الأربعاء 7 يونيو 2017 - 11:31 صباحًا

الحراك والمقاربة الأمنية

بتاريخ 7 يونيو, 2017 - بقلم hamid
الحراك والمقاربة الأمنية

الحراك والمقاربة الأمنية

بقلم: عبدالحق الريكي

 

سألني صديق عن مغزى التدخل الأمني في حق الوقفات التضامنية بكل من الرباط والدارالبيضاء وتطوان ومكناس. أجبته أنه يصعب تقديم أجوبة شافية نظرا لغياب معطيات عديدة تتعلق أساسا بتيرموميتر الغضب الموجود وسط فئات عريضة من الشعب، والتي يعبر عنها حاليا الناشطون والفاعلون والمناضلون من خلال خروجهم للشارع للتضامن مع حراك الحسيمة والريف… وهذه المعطيات هي متوفرة بدون شك لدى الإدارة الترابية وأجهزتها… لكن، يمكن تقديم بعض رؤوس الأقلام كمحاولة للفهم:

 

أولا، يبدو أن المقاربة الأمنية أصبحت الخيار الأساس للتعامل مع الحراك الشعبي السلمي بالحسيمة والريف، وذلك يتجلى في اعتقال قادة الحراك عوض فتح الحوار معهم.

 

ثانيا، لكي تنجح هذه المقاربة والتهم الموجهة للشباب المعتقل، يجب تفادي انتقال عدوى الاحتجاج لمناطق ومدن أخرى، بحيث سيصبح حراك الحسيمة جزءا من حراك المغرب، وبالتالي فتهم “الانفصال” و”الأجندات الخارجية” ستسقط وسيكون من الصعب تلقيفها لقادة الحراك في الحسيمة والريف…

 

ثالثا، تم التدخل لفض الوقفات الاحتجاجية بكل من الرباط والدارالبيضاء ب”مرونة”، وذلك نظرا لثقل العاصمة الإدارية والاقتصادية وطنيا ودوليا وحتى لا تكونا عبرة لكل المدن المغربية.

 

رابعا، تم التعامل بعنف واضح مع احتجاجات طنجة وتطوان ومكانس. هنا، السبب كامن من ناحية طنجة وتطوان في محاولة قطع كل إمكانية تمدد الحراك في ما يسمى الريف الكبير أو الشمال، حيث تواجد  هجرة تاريخية لأهل الريف لهذه المدن من جهة، ونظرا أيضا للإرث الثقافي والتاريخي للمدينتين وانخراطهما في كل معارك الحرية والكرامة والعدالة والديمقراطية منذ عقود.

بالنسبة لتطوان وطنجة فنفس المقاربة تحكمت في محاولات تمدد الحراك شرق الحسيمة، خاصة اتجاه مدينة الناظور. أما فيما يخص مدينة مكناس فالهاجس هو فك ارتباط حراك الريف مع  فضاء أمازيغي آخر يمتد وسطا وجنوبا من جهة، ومن جهة أخرى، علينا استحضار مكناس كمدينة عاشت تهميشا وحصارا لعقود ودور أبنائها من مختلف التيارات السياسية الذي كان دائما مميزا على الصعيد الطلابي والنقابي والسياسي… ولا ننسى قرب فاس من مكناس…

 

خامسا، لم يتم تفريق العديد من الوقفات التضامنية مع حراك الريف لسبب بسيط، كون المقاربة الأمنية الحالية هي “وقائية” وليست “استئصالية” بمعنى أنها تحاول نسف الحراك بأقل الأضرار إن داخليا أو خارجيا، وهذا نفهمه في سياق توفير تغطية سياسية للمقاربة الأمنية، من خلال تصريحات أحزاب الأغلبية الحكومية ونشر مقالات في بعض الصحف الوطنية والدولية حول ما يسمى “انفصال” حراك الريف وما يسمى ب”التمويل الأجنبي” وكذا تعبئة الإعلام الرسمي وبعض “المحللين” في نفس الإطار.

 

بعض الخلاصات الجزئية : المقاربة في الحسيمة والريف تسعى لإخماد الحراك من خلال “قطع” الرؤوس واعتقال قادة الحراك ومن ثم جعل شباب وشابات الحراك بدون بوصلة ويبدأ اليأس وتضعف الوقفات مع الوقت. هذا الاستنتاج نظري بالنسبة للجميع لأنه يصعب التكهن بالمستقبل، خاصة أن الحراك ما زال مستمرا وقيادات جديدة بدأت في التشكل.

يبقى السؤال المحير هو المتعلق بالمقاربة الأمنية المقبلة في حال استمرار الحراك إلى نهاية رمضان وحلول فصل الصيف حيث توافد أبناء المنطقة القاطنين بالديار الأوروبية. المقاربة بالنسبة لباقي مدن المغرب ستستمر في الاعتماد على الانفتاح والتشدد مع وضع خط أحمر يتمثل في تفادي كل رجوع ولو جزئي لنفس حركة 20 فبراير.

 

موقفي واضح: المقاربات الأمنية لن تحل مشاكل الناس بل ستعقدها أكثر والتاريخ شاهد على ذلك. السياسة هي الحل الأنجح من خلال تمثيلية حقيقية للمواطنين واحترام اختياراتهم وحقهم في التعبير والاحتجاج وتغليب الحوار كآلية لفض كل النزاعات الفردية والجماعية وكذلك الاحتكام لقضاء نزيه.

الوطن في حاجة لأحزاب ونقابات فاعلة وفعالة وذات ومصداقية وتمثيلية. الوطن في حاجة إلى حكومة وبرلمان منبثقين من انتخابات حرة ونزيهة. الوطن في حاجة لكل أبنائه. المغرب والريف والحسيمة في حاجة لحوار مع شبابه وشاباته حول مطالبهم المشروعة. والبدء من خلال تصفية الأجواء وإطلاق سراح كل الشباب المعتقلين وإيقاف كل أشكال التضييق والمتابعات.

 

بقلم: عبدالحق الريكي