أخر تحديث : الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 - 11:24 صباحًا

+صور: حملة طبية تستهدف مهاجرين غير نظاميين بالناظور

بتاريخ 26 ديسمبر, 2017 - بقلم hamid
+صور: حملة طبية تستهدف مهاجرين غير نظاميين بالناظور
متابعة

نظمت كل من شبكة أكراو للتنمية المشتركة ودار المهاجر بالناظور التابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بتنسيق مع فرع الناظور لجمعية محاربة السيدا ومنظمة الهلال الأحمر المغربي فرع الناظور وجمعية النور للأعمال الاجتماعية بتاويمة، وبدعم من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بالناظور، حملة طبية استفادت منها مهاجرون من بلدان جنوب الصحراء إلى جانب مواطنين مغاربة.

وقد قدمت الأطر الطبية المشاركة في هذه الحملة، التي تم تنظيمها داخل المركز الصحي لوزارة الصحة بتاويمة بجماعة الناظور، خدماتها لفائدة 240 مستفيدة ومستفيدا، من ضمنهم 60 مهاجرا و10 مهاجرات من بلدان جنوب الصحراء في وضعية إدارية غير نظامية، إلى جانب 170 من المغاربة قاطني المنطقة، كما تم توزيع بعض الأدوية على المستفيدات والمستفيدين.

مينة أحكيم، رئيسة شبكة أكراو للتنمية المشتركة، قالت في تصريح  “إن المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين فئة هشة معرضة باستمرار لمخاطر عدة، وعلى رأسها المخاطر الصحية، خصوصا وأن جلهم يعيشون وسط الغابات وتتسم ظروفهم المعيشية بالصعوبة وبالبؤس”.

وأضافت: “في ظل غياب تأمين الخدمات الصحية العمومية لهذه الفئة وتخوفهم من الولوج إلى المراكز الصحية العمومية، فإنه من الصعب تقديم خدمات صحية لهم ولو من لدن جمعيات المجتمع المدني. أعتقد أننا في مرحلة يجب أن نفكر في اقتسام خدماتنا الصحية بالرغم من ضعفها مع المهاجرين غير النظاميين إذا كنا نؤمن فعلا بالقيم الانسانية”.

“لقد اعتدنا في الشبكة على تنظيم العديد من الأنشطة ذات البعد الحقوقي والإنساني لفائدة المهاجرات والمهاجرين القادمين من بلدان جنوب الصحراء، كما قمنا بمواكبتهم قانونيا أثناء الفترات المتعلقة بتسوية وضعية الأجانب، وكذا مساعدتهم على إيجاد فرص للعمل، بتنسيق مع عضو بشبكتنا وهي جمعية الريف لحقوق الإنسان التي كان لها سبق الاشتغال مع هذه الفئة منذ تأسيسها منذ 12 سنة، والتي تعتبر عضوا في اللجنة الإقليمية للتسوية الاستثنائية لوضعية الأجانب بالمغرب”، تقول رئيسة الشبكة.

وشددت المتحدثة على أن “انخراط الوزارة الوصية على قطاع الهجرة ووزارة الصحة في هذه الحملة، وتجاوب السلطات المحلية معها، مؤشر إيجابي على المكانة التي أحرزتها الجمعيات التي تشتغل بصدق على حقوق هذه الفئة من المجتمع”.