أخر تحديث : الجمعة 28 ديسمبر 2018 - 10:44 صباحًا

100 مليون درهم لدعم القطاع السينمائي بالمغرب سنة 2018

بتاريخ 28 ديسمبر, 2018 - بقلم بني انصار24
100 مليون درهم لدعم القطاع السينمائي بالمغرب سنة 2018

بني انصار24

حجم المبلغ الإجمالي المخصص لدعم القطاع السينمائي بلغ سنة 2018 ما مجموعه 100 مليون درهم، هذا ما أعلنته وزارة الثقافة والاتصال في بلاغ رسمي، توصلت الجريدة 24 بنسخة منه، وذلك على الرغم من التراجع الحاصل على مستوى مداخيل صندوق دعم الإنتاج السينمائي.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أفاد خلال ترؤسه يوم أمس، اجتماع المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، بأن “المبلغ المخصص لدعم المهرجانات السينمائية الوطنية تضاعف ليبلغ 23 مليون درهم برسم نفس السنة، فضلا عن 2 مليون درهم خصصت لدعم القاعات السينمائية، ليبلغ بذلك المبلغ الإجمالي المخصص لدعم القطاع السينمائي 100 مليون درهما”.

وأبرز الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن “حصيلة إنجاز القطاع السينمائي الوطني، خلال سنة 2018، تعتبر جد إيجابية، وتعكس الجهود المبذولة من طرف القطاع الحكومي، وكذا جميع الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين للارتقاء بالمشهد السينمائي ببلادنا”. كما ذكر “بتوجه القطاع الهادف إلى تعزيز وتقوية دعم الإنتاج الوطني في اتجاه تكريس المزيد من الجودة في الإنتاج، حيث بلغت قيمة دعم الإنتاج السينمائي الوطني 75 مليون درهم برسم سنة 2018، منها 15 مليون درهم لإنجاز الأعمال الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني”.

وأضاف الأعرج أن “تعزيز الورش القانوني المرتبط، أساسا، بتجديد وتحيين الإطار القانوني المتعلق بالمركز السينمائي المغربي، ومشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم الصناعة السينمائية، وتثمين الإطار التنظيمي المحدد لشروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع، يشكل إحدى أولويات المرحلة الراهنة بالنسبة للوزارة، التي تروم اعتماد آليات قانونية وإجرائية تمكن من بروز صناعة سينمائية وطنية قادرة على مواجهة التحديات الدولية وعلى تعزيز الهوية الثقافية للمغرب”.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد المصادقة على محضر اجتماعه السابق المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2018، صادق المجلس الإداري، في ختام أشغاله، على جملة من القرارات، من بينها، على الخصوص، الموافقة على مباشرة إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالخزانة السينمائية المغربية، وإعادة النظر في دفاتر التحملات وتكييفها مع القرارات ذات الصلة، وكذا إعداد يوم دراسي بشراكة مع الغرف المهنية حول المشهد السينمائي المغربي في ظل التحولات الراهنة.